بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای جدید، به صرافی‌ها و فعالان حوزه رمزارز در ایران هشدار جدی داد. مطابق این بیانیه، تمامی کسب‌وکارهایی که هنوز نسبت به تکمیل تعهدنامه و ارسال مستندات موردنیاز اقدام نکرده‌اند، تنها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای انجام این فرآیند فرصت دارند.
این نهاد نظارتی اعلام کرده در صورت بی‌توجهی به این الزام، برخورد قانونی با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد.
هشدار رسمی بانک مرکزی به صرافی‌های رمزارزی
طبق آنچه در اطلاعیه آمده، تا این لحظه ۶۱ مجموعه فعال در عرصه خدمات رمزارزی با پذیرش ضوابط تعیین‌شده، موفق به اخذ مجوز موقت سه‌ماهه شده‌اند. این موضوع منجر به بازگشایی درگاه‌های پرداخت آن‌ها شده که پیش‌تر مسدود بودند.
بانک مرکزی با تاکید بر اختیارات قانونی خود و استناد به نامه رسمی رئیس‌جمهور، اعلام کرده است که تنها مرجع قانون‌گذار در زمینه رمزارزها محسوب می‌شود و تمام فعالان این بخش باید تحت چارچوب‌های اعلام‌شده از سوی این نهاد فعالیت کنند.
در این اطلاعیه همچنین ذکر شده علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های متعدد، برخی از کسب‌وکارها تاکنون اقدام مشخصی برای هماهنگی با الزامات قانونی نداشته‌اند. این در حالی است که ادامه فعالیت این مجموعه‌ها فعلاً به‌طور مشروط و در انتظار صدور مجوز نهایی ممکن است.
در بخشی از اطلاعیه آمده:
«با توجه به اهمیت سامان‌دهی سریع‌تر این فضا و با نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری در نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، کسب‌وکارهایی که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تعهدات خود را انجام ندهند و مدارک خواسته‌شده را تحویل ندهند، مشمول برخورد قانونی طبق مفاد صریح قانون خواهند شد.»
در نتیجه، برای آن دسته از صرافی‌های رمزارزی که هنوز اقدامی نکرده‌اند، مهلت تعیین‌شده در ۲۰ اردیبهشت، آخرین فرصت برای ادامه حضور در فضای رمزارز کشور تلقی می‌شود.