پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، برای اولین بار در تاریخ ۶ دسامبر (۱۶ آذر) در دادگاه پاریس به دلیل اتهاماتی مبنی بر تسهیل فعالیتهای غیرقانونی از طریق این پیامرسان مورد بازجویی قرار گرفت.
این پرونده نگرانیهای جدی را درباره پیامدهای آن برای حریم خصوصی کاربران و فناوریهای وب ۳ به همراه داشته است.
فهرست مطالب
جزئیات بازجویی و اتهامات وارد شده
دوروف در ساعت ۱۰ صبح به وقت اروپای مرکزی، همراه با وکلای خود، دیوید اولیویه کامینسکی و کریستوف اینگرین، در دادگاه پاریس حاضر شد. طبق اطلاعاتی که یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه (AFP) ارائه کرده، بازجوییها عمدتاً بر روی اتهاماتی متمرکز بوده که تلگرام بهعنوان بستری برای تراکنشهای غیرقانونی استفاده میشود.
اتهامات اولیه که در تاریخ ۲۸ اوت اعلام شد، دوروف را به ارائه بستری متهم میکند که فعالیتهای غیرقانونی را تسهیل میکند. در صورت محکومیت، وی ممکن است با مجازات ۱۰ سال زندان و جریمهای معادل ۵۰۰,۰۰۰ یورو (۵۵۰,۰۰۰ دلار) مواجه شود.
پیشینه پرونده
این ماجرا از فوریه ۲۰۲۴ آغاز شد، زمانی که فرانسه تحقیقات اولیهای درباره تلگرام شروع کرد. این تحقیقات در تاریخ ۸ ژوئیه به یک بازپرسی قضایی منجر شد. سپس در تاریخ ۲۴ اوت، دوروف در فرودگاه لو بورژه پاریس دستگیر و با وثیقهای ۶ میلیون دلاری آزاد شد. وی تا مارس ۲۰۲۵ از خروج از فرانسه منع شده است.
برخی منابع نیز گزارش دادهاند که گوشی دوروف در سال ۲۰۱۷ هک شده بود، سالی که وی با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، دیدار کرد. این موضوع پیچیدگی بیشتری به پرونده افزوده است.
پیامدها برای فناوریهای حفظ حریم خصوصی
بازداشت دوروف نگرانیهای گستردهای را در جامعه فناوری و رمزارز ایجاد کرده است. این پرونده شباهتهایی با دستگیری آلکسی پرتسف، توسعهدهنده Tornado Cash، دارد. به گفته ویارا ساوووا، مدیر سیاستگذاری ارشد European Crypto Initiative، این اقدامات بیشتر نتیجه تصمیمگیری دولتهای عضو اتحادیه اروپا است و لزوماً نماینده سیاستهای کلی کمیسیون اروپا نیست.
نیکلای دنیسنکو، بنیانگذار اپلیکیشن مالی Brighty، هشدار داد که این پرونده ممکن است به تلاشهای گستردهتر دولتها برای سرکوب فناوریهای حفظ حریم خصوصی اشاره داشته باشد. وی افزود که این اقدام میتواند پیامدهای نگرانکنندهای برای توسعهدهندگان فناوریهای وب ۳ و حقوق دیجیتال کاربران داشته باشد.
تحولات قانونی مشابه
پرونده Tornado Cash اخیراً با یک پیروزی قانونی برای کاربران این پلتفرم همراه بود. در تاریخ ۲۶ نوامبر، دادگاه تجدیدنظر پنجم ایالات متحده حکم داد که تحریم قراردادهای هوشمند این پلتفرم توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) فراتر از اختیارات این نهاد بوده است. این حکم میتواند امیدهایی را برای دوروف و سایر توسعهدهندگان فناوریهای مشابه ایجاد کند.
جمعبندی
پرونده حقوقی پاول دوروف پیامدهایی فراتر از تلگرام دارد و به مسائل کلیدی مرتبط با حریم خصوصی، نظارت دولتی، و توسعه فناوریهای وب ۳ مرتبط است. اگرچه این پرونده هنوز در مراحل اولیه است، اما میتواند بر نحوه تعامل دولتها با فناوریهای نوظهور تأثیر عمیقی داشته باشد.
منبع: Cointelegraph