هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۳، سند مهمی با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» را تصویب کرد.
این تصمیم در جلسهای به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیات عالی اتخاذ شد.
فهرست مطالب
رویکرد بانک مرکزی در حوزه رمزپولها
این سند، با توجه به اختیارات قانونی بانک مرکزی بر اساس مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تدوین شده است. هدف اصلی این چارچوب، تنظیمگری فعال و موثر در حوزه رمزپولها و توکنهای معاملاتی است.
بانک مرکزی در این سند تاکید کرده است که هویتبخشی به نهادهای فعال در حوزه رمزپول، از جمله کارگزاران و نهادهای امین، به عنوان اشخاص تحت نظارت، اولویتی اساسی است. صدور مجوز برای این نهادها تنها توسط بانک مرکزی انجام شده و نظارت بر سلامت فعالیت آنها نیز بر عهده این نهاد خواهد بود.
تعامل بینسازمانی برای توسعه زیستبوم دیجیتال
در این جلسه، بر ضرورت همکاری نزدیک بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاههای ذیربط تاکید شد. این همکاری برای تکمیل سازوکارهای تنظیمگری و بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه زیستبوم داراییهای دیجیتال، امری کلیدی محسوب میشود.
تاکید بر قوانین مالیاتی و مبارزه با پولشویی
از دیگر موضوعات مهم مطرحشده در این سند، رعایت دقیق قوانین مالیاتی و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بانک مرکزی با تنظیم این چارچوب، به دنبال ایجاد تعادلی میان نظارت دقیق و تسهیل توسعه این حوزه است.
چارچوبی برای سیاستگذاری کلان
این سند به طور خاص بر سیاستهای کلان در حوزه رمزپولها متمرکز است و جزئیات مربوط به دستورالعملها و الزامات اجرایی آن، در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر ذینفعان تدوین خواهد شد.
با این اقدام، بانک مرکزی گامی بلند در جهت ارتقای شفافیت، نظارت موثر و استفاده بهینه از ظرفیتهای رمزپولها در اقتصاد کشور برداشته است. این رویکرد، علاوه بر تضمین سلامت مالی، میتواند زمینهساز توسعه زیستبوم داراییهای دیجیتال در ایران شود.
جمعبندی
بانک مرکزی ایران با تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه رمزپولها»، گامی مهم در جهت نظارت، تنظیمگری و بهرهگیری از ظرفیتهای داراییهای دیجیتال برداشت. این سند به هویتبخشی نهادهای فعال، رعایت قوانین مالیاتی و مبارزه با پولشویی تاکید دارد و نقش کلیدی در توسعه زیستبوم دیجیتال ایفا میکند.